القطاع المصرفي والتحولات المالية محور لورشة عمل اقتصادية نظمتها غرفة تجارة بغداد
2024-10-14نظمت غرفة تجارة بغداد ورشة عمل اقتصادية حملت عنوان "القطاع المصرفي والتحولات المالية بين التشريعات والممارسات والتحديات والحلول" وجمعت شخصيات مثلت مختلف الجهات المتخصصة بقطاع المال والمؤسسات المعنية. الورشة التي رعاها رئيس غرفة تجارة بغداد السيد فراس رسول الحمدانى ركزت على التسارع الحاصل في الأحداث واثره الاقتصادي في وقت تعمل الحكومة على تحسين مناخات الاعمال في البلاد. رئيس غرفة تجارة بغداد السيد فراس رسول الحمداني قال: ان قطاع المال يمثل المحور الأساس لتحريك العملية الاقتصادية في اي اقتصاد، اليوم العراق يسير باتجاه تطوير قطاعاته الاقتصادية، وهذا يتطلب وجود قطاع مال رصين الى جانب تعاون تكاملي من قبل جميع القطاعات. واضاف ان وجود مختلف القطاعات في مثل هذا المحفل الاقتصادي يعد حالة صحية كونها تعالج الخلل في مختلف مسارات الاقتصادى وتقرب بين القطاع المالي والقطاعات الاخرى. وإشار الحمداني الى اهمية تكرار مثل هذه الورش التي تقرب بين الحضور من مختلف المفاصل الاقتصادية وتقود الى نتائج ايجابية تقود الى خدمة الاقتصاد الوطنى. الورشة شهدت حضور متحدثين بارزين من القطاعين المصرفي والحكومي، والمتحدثين الرئيسين في الورشة كل من مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد حيدر الدايني وممثل عن البنك المركزي مصطفى العبيدي، وممثل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية أحمد الهاشمي وممثل وزارة التجارة والناطق الرسمي محمد حنون ومستشار رئيس الغرفة وهبي الخفاف ورئيس نقابة المصارف (ميسر الجلسة او المحاور الرئيسي للورشة). كما حضر الورشة عدد من الشخصيات منهم عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي ورعد الحيدري عضو قيادي في تيار الحكمة والخبير الاقتصادي الدكتورة إكرام عبدالعزيز. وشهدت الورشة محاور رئيسة أهمها التحديات الحالية التي تواجه القطاع المصرفي، حيث تطرق المتحدثون إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية، وكذلك التعليمات الجديدة للبنك المركزي ومدى تأثير هذه التعليمات على الحوالات المالية واستقرار النظام المالي. كما تطرقت الورشة المشاكل التي تواجه المصارف المحلية، لا سيما الفجوة بين السوق الرسمي والموازي وأثرها على القطاع، فضلا عن دور البنوك في تحقيق استقرار سعر الصرف ودورها في الحد من تذبذبات العملة، وتحديات الرقابة والتنظيم المالي وكيفية تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع. وتناولت الورشة آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص: لتعزيز العمل المشترك وتطوير الخدمات المالية، والفرص الاستثمارية والتمويلية: التي تتيح تطوير البنية التحتية المالية في البلاد، وكذلك السياسات الداعمة للتكنولوجيا المالية وكيفية استثمارها لتطوير الخدمات المصرفية. وركزت الورشة على الحلول العملية لتطوير القطاع المصرفي، حيث تم تقديم اقتراحات واقعية للتغلب على التحديات وتحقيق تطور ملموس.
